شساعة النفقات العمومية :

شساعة النفقات العمومية :

المقدمة:
تعتبر شساعة النفقات العامة التي يثم احداثها فى اطار تنفيذ الميزانية العامة في الشق المتعلق بالنفقات بمثابة استثناء يرد على القاعدة العامة والعادية المتعلقة بتدخل كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي في تنفيذ الميزانية على التوالي في المرحلة الادارية والمرحلة المحاسبية .
وبالتالي فا ن الشسيع المعهود اليه بتنفيذ النفقات العامة الى دائينها ودللك بالنظر الى طبيعة وقلة أهمية تلك النفقة والتي هي في غنى عن المسطرة الكلاسيكية بالنظر الى الصبغة الاستثنائية والاستعجالية للنفقة.
وترجع أهمية هدا الموضوع من خلال محاولتنا القيام بدراسة شساعة النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة سواء من خلال الوقوف على المبادئ المؤطرة لصندوق الشساعة ودواعي اللجوء اليها من جهة ومحاولة رصد المراحل الاساسية التي تحكم عملية سيرها.
وبالتالي ماهي المبادئ المؤطرة لشساعة النفقة كاستثناء عن المبدأ العام المؤطرة لتنفيذ الميزانية وماهي المراحل التي تحكم عملية سير تنفيذها ؟

ثم الاعتماد على المناهج التالية لتحليل هذا الموضوع:
المنهج الوظيفي : من خلال الوقوف على الوظائف التي يقدمها النظام المعلوماتي المتعلق بمحاسبة الجماعات الترابية
المنهج الوصفي : وذلك لوصف الوثائق والبيانات المتوفرة.
ولمعالجة هذه الإشكالية سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الاول : صندوق الشساعة: المبادئ المؤطرة ودواعي اللجوء اليه
المبحث الثاني :مراحل سير عملية تنفيذ النفقة من طرف الشسيع
المبحث الأول: صندوق الشساعة المبادئ المؤطرة ودواعي اللجوء
تخضع عمليات تنفيذ النفقات العمومية من طرف الشسيع المكلف بذلك بمجموعة من المبادئ التي تؤطرها بالنظر إلى أهميتها في إطار القيام بتنفيذ النفقات العامة، وبذلك سنحاول الوقوف من خلال (المطلب الأول) على إحداث شساعة النفقات العامة، أما (المطلب الثاني) سنتناول فيه أهمية شساعة النفقات.
المطلب لأول: إحداث صندوق شساعة النفقات
وفق تنظيمية وزير المالية بتاريخ 1967 يتم إحداث صندوقا للشساعة من أجل أداء نفقة عامة، وبعد ذلك يتم تعيين شسيع نفقات يتولى القيام بتنفيذ تلك النفقة، من جهة كما أنه يعتبر من جهة أخرى شسيع النفقات استثناءا من المسطرة العادية لتنفيذ النفقة العامة.
الفرع الأول: شساعة النفقات استثناءا من مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي،
يعتبر إحداث شساعة النفقات العمومية بمثابة استثناء يرد على قاعدة الفصل بين اختصاصات كل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، حيث أن شسيع النفقات يتدخل في تنفيذ الميزانية العامة في شقها المتعلق بالنفقات دون أن يكون أي إلتزام سابق من طرف الأمر بالصرف، ودون القيام بأي عملية حسابية من أجل تحديد مبلغ الأداء أو ما يعرف بالتصفية، وكدا دون صدور أوامر الأداء من طرف الأمر بالصرف.
وبالتالي تتجلى الأهمية التي أعطيت لشسيع النفقات في تبسيط المساطر المتعلقة بتنفيذ نفقة عمومية لا تحتاج بالنظر إلى أهميتها والمبالغ المحددة إلى الإعتماد على المسطرة العادية، التي حددتها النصوص التشريعية والتنظيمية في تنفيذ الميزانية العامة في شقها المتعلق بالنفقة.
الفرع الثاني: إحداث وإلغاء صندوق الشساعة،
بالرجوع إلى المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية الصادر سنة 1967 من خلال الفصل 19 يحدد إمكانية اللجوء إلى شساعة النفقات، حيث ينص على أنه "يمكن أن تسند إلى القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسب العمومي بعمليات القبض والأداء طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية"
وهذا ما يحدد الأساس القانوني لإحداث الشساعة لتولي تنفيذ بعض النفقات من طرف شسيع النفقات إلى جانب المحاسب العمومي، وتحت مسؤوليته، إذ تحدث هذه الشساعة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني بالأمر كما هو محدد في تعليمية لوزير المالية والمشار إليها في الفصل 19 من المرسوم السالف الذكر، ويتضمن هذا القرار ما يلي:
• رمز الشساعة
• المرجعية القانونية لإحداث الشساعة
• المؤسسة أو القطاع الذي سوف تحدث به الشساعة
• المبلغ الأقصى
• الخازن المكلف بالأداء المرتبط بالشساعة
• مجالات الصرف
كما يتم إلى جانب إحداث صندوق الشساعة تعيين شسيع مكلف بالصندوق ونائبا له، بقرار مشترك بين المراقب المالي والأمر بالصرف ويتضمن هذا القرار المرجعية القانونية لتعيين هدا الشسيع واسمه العائلي والشخصي وإطاره ورقم التأجير وصفته ومقر عمله وتاريخ مفعول قرار التعيين، أما بالنسبة لنائب الشسيع يتم تحديد هو الأخر اسمه العائلي والشخصي وإطاره ورقم الأجير صفته ومقر مكتبه .
هذا فيما يخص إحداث صندوق الشساعة وتعيين الشاسع لتولي تنفيذ شساعة النفقات، لكن استفاء المهام التي وجد من أجلها هذا الأخير يرتب إغلاق الشساعة، حيت أنه في حالة انتهاء مهام الشسيع يسلم إليه إجراء من الأمر بالصرف بناءا على شهادة من الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الشسيع غير مدين بأي مبالغ أو قيم عند انتهاء تسييره. ومن ثمة إغلاق هذا الصندوق.
المطلب الثاني : شساعة النفقات اهميتها و متطلباتها المادية
تكتسي شساعة النفقات اهمية بالغة بالنظر الى الدور الدي تلعبه في اطار تنمية النفقات العامة ، والتي تمتاز بالبساطة و ضعف الاهمية كما تخضع الشساعة لمجموعة من الاليات المادية وفي هدا الاطار سنحاول بدراسة كل من دواعي اللجوء الى شساعة النفقات من جهة (الفرع الأول) ثم المتطلبات المادية من جهة أخرى (الفرع الثاني).
الفرع الاول : دواعي اللجوء الى شساعة النفقات
كما تمت الاشارة الى دلك سابقا فانه تعتبر شساعة النفقات بمثابة ،استتناءعن القاعدة العادية المتعلقة بتنفيد النفقات العامة و التي بموجبها يتدخل كل من الا مر بالصرف والمحاسب
العمومي كل في الحدود و الاختصاصا ت الموكولة اليه وفق النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل .
وبالتالي فانه يمكن ان نستجلي مجموعة من الدواعي التي تؤدي الى احداث شساعة للنفقات والتي تتمثل في كون ان النفقات المتعلقة بها تعتبر بسيطة، و تتم في غياب للمرحلة الادارية وفي ظل صعوبة خضوع تلك النفقات الاجرائية المتعلقة بالالتزام ،و التصفية ،و الامر بالاداءو داك بالنظر الى طبيعة النفقة ، زد على داك الى ضعف اهمية و بساطة النفقة العامة او التي تفترض السرعة في انجازها و داك في اطار حماية السير العادي للمرفق العام كون ان اي تعطيل في ادائها من شانه ان يؤثر عن سير المرفق العمومي بانتظام و اضطراد .
الفرع الثاني: المتطلبات المادية لشساعة النفقات
يتطلب اللجوء الى شساعة النفقات في اطار تنفيد النفقة العامة ،وجود مجموعة من المتطلبات و الوسائل المادية و التي من شانها مساعدة التشجيع في مزاولة المهام المسندة اليهوثتمتل هده فيما يلي:
احدات مكتب لشبابيك حديدي ، وباب له قفلان في احدى الخزائن العامة الدي يضم صندوق حديدي الدي يتم فيه وضع سيولة الشساعة بالاضافة الى كافة المستندات التبريرية للنفقة موضوع نظام السشاعة.
مع تمكين الشسيع بالة حاسبة من أجل القيام بالعمليات الحسابية اثناء القيام بتنفيد النفقة
بالاضافة الي وجود سجل لشساعة النفقات تدون فيه كافة الحسابات التي قام بها ، و يتوفر كدلك عن دفتر الاستلام الاموال ،و دفتر الطلب و التواصل بالاموال و دفتر الصندوق و دفتر اخر يسمى دفتر الحسابات.
المبحث الثاني: مراحل سير عملية تنفيذ النفقة من طرف الشسيع.
تمر عملية تنفيذ النفقة العمومية من طرف الشسيع بمجموعة من المراحل والتي تبدأ بتزويد الصندوق بالمبالغ، ثم مراقبة مشروعية الدين وصفة الدائن وانتهاء بالأداء.
وبالتالي فانه بناء على ما سبق فانه سنحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على عنصرين رئيسيين، تسلم ومراقبة مشروعية النفقة ( المطلب الأول) ثم مسطرة أداء النفقة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تسلم ومراقبة مشروعية النفقة
من خلال هذا المطلب سنحاول الوقوف على كل من مرحلة تزويد صندوق الشساعة بالتسبيقات من جهة ( الفرع الأول) ثم تأكد الشسيع أثناء تنفيذها النفقة بمدى مشروعيتها (الفرع الثاني)
الفرع الأول: تزويد صندوق الشساعة بالتسبيقات
بعد تسليم جدول تحديد بنود الميزانية أو الاعتماد المخصصة لوزارة ما أو مصالحها أو مؤسسة عمومية.....الخ، فان كل نفقة أو النفقات الآنية يصدر على إثرها طلب الإذن بالأداء يوجه إلى الأمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد. حيث يوقع الأمر بالصرف أو مساعده طلب الإذن بالأداء في حدود الإعتمادات المتوفرة ويسجل المبلغ في الحساب الإداري ثم يوجه طلب الإذن بالأداء إلى المراقب المالي ليؤشر عليه بعد التأكد من توفر الإعتمادات، بعد ذلك يتم إرجاع الادن بالأداء بعد التأشير عليه إلى الأمر بالصرف، هذا الأخير يحيله على الشسيع الذي يوجهه بدوره إلى الخازن المكلف بالأداء الذي يأمر بتزويد صندوق الشسيع بالتسبيق المحدد حسب الإذن.
وحين يتم تزويد الصندوق بالتسبيق،فان هذه العملية لا تتم إلا في حدود الإعتمادات المتوفرة تدريجيا حسب كل مصروف ليتم أداؤها، كما أن السقف الأقصى يتم الإشارة إليه وتحديده في قرارإحداث صندوق الشساعة ،إضافة إلى تبرير المبلغ بشهادة من طرف الأمر بالصرف.
الفرع الثاني: التأكد من مشروعية النفقة قبل الأداء
قبل القيام بأداء نفقة الشساعة تأتي أهم مرحلة وهي التأكد من مشروعية النفقة، وطبقا لنصوص التنظيمية وبناء على أمر مكتوب مؤشر عليه من طرف الأمر بالصرف أو نائبه، مرفقا بالوثائق التبريرية، يقوم شسيع النفقة بالتأكد مما يلي:
1)- من صفة الأمر بالصرف انطلاقا من نموذج إمضاء الأمر بالصرف.
2)- وجود اعتمادات.
3)- صحة إدراج النفقات في الحسابات والخانات المتعلقة بها والمرخص أداؤها عن طريق الشساعة
4)- احترام سقف الأداء المحدد بمقتضى قرار أحداث الشساعة.
5)- التحقق من المعلومات المتعلقة بالدائن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا( الاسم العائلي أو الشخصي،الصفة، المقرالاجتماعي، العنوان، الضريبة المهنية، السجل التجاري، الحساب الجاري...)
هذا فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، أما فيما يتعلق بالشخص المعنوي، فقد يتم التأكد من الاسم الكامل للشخص المعنوي النظام الأساسي، الشخص المخول لتحصيل الديون ، المقر الاجتماعي، العنوان، الضريبة المهنية، السجل التجاري، الحساب الجاري.
6)- تاريخ انجاز الخدمة بما فيها اليوم والشهر والسنة.
7) طبيعة وموضوع ومكان تسليم أو انجاز الخدمة.
8)- توفر الفاتورة على العناصر الكافية: الكميات الثمن الفردي..... الخ.
9)- من حصر مجموع الفاتورة بالحروف.
10)- إقرار بالوفاء من طرف الدائن.
11)- الطابع المخزني في حالة الأداء نقدا.
12)- من وجود عبارة التصفية من طرف المسؤول عن تنفيذ الخدمة أو تسليم والتي ينبغي ألا تتعارض مع مهمة الشاسع، وتشتمل العبارة:
- السنة المالية.
- التنزيل.
- الإشهاد بانجاز الخدمة أو تسليم المواد.
- مبلغ الفاتورة.
- رقم الجرد.
- فترة انجاز الخدمة أو تسليم المواد.
المطلب التاني: مسطرة أداء نفقات الشساعة.
تتميز مسطرة أداء النفقة من قبل الشسيع بمرحلتين أساسيتين، أولها كيفية أو طرق أداء النفقة ( الفرع الأول )، وثانيها تدوين و تسجيل المبالغ المؤداة ( الفرع التاني ).
الفرع الأول: طرق الأداء.
بعد التأكد من مشروعية النفقة من قبل شسيع النفقات، تأتي مرحلة الأداء كما هي محدد في المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية لسنة 1967. والمنصوص عليها في الفصل 45،إذ ينص أنه" ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حولات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية.
ويتعين على المحاسب أن يطالب المدين قبل الأداء نقدا بأن يؤرخ ويمضي لأجل إبراء الأمر بالصرف أو الحوالة و لاينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.
وكل نفقة تتجاوز 1500 درهم لايمكن أن تؤدى الإ بتحويل من حساب لآخر..." .
إذ من خلال هذه المادة يتضح أن الأداء يكون إما نقدا حينما يتعلق الأمر بالنفقات التي يقل مبلغها عن 1500 درهم. أما بالنسبة للمبالغ التي يتجاوز مبلغها 1500 درهم، فهي تؤدى بواسطة الشيك، كما يمكن أن يكون الأداء بواسطة شيك لحامله عندما لا يتوفر الدائن على حساب جاري. و لكن في إطار احترام نفس الشروط المتعلقة بالأداء نقدا المحددة في أقل من 1500 درهم.
كما يتم الأداء عن طريق التحويل إلى حساب جاري مفتوح باسم الدائن وذلك بناء على طلب خطي يقدمه الدائن إلى الشسيع.
فعند قيام الشسيع بهذه العملية يتحمل كامل المسؤولية المتعلقة باحترام كل الإجراءات المتعلقة بالأداء كما هي منصوص عليها في مرسوم المحاسبة العمومية للدولة، السالف الذكر.
فإذا لم يبرر الشسيع النفقات المؤداة يتم التصريح بمديونيته من خلال توجيه الإنذار إلى الشسيع من أجل تبرير مهامه و في حالة فوات الآجال المحدد لتبرير الأداء يتم التصريح بمقرر يصدره وزير المالية بأن الشسيع مدين. هدا التصريح ينفذه الأمر بالصرف عن طريق إصدار أمر بالمدخول من أجل تأدية الشسيع الدين المدين به.
الفرع التاني: تدوين وتسجيل المبالغ المؤداة.
لتذكير فإن جميع الوثائق التبريرية و كذا السجلات المحاسبية ينبغي أن تحرر بمداد أو بالآلة، وبدون تشطيب.
الإ أنه يمكن في حالة وجود خطأ في وثيقة أو سجل يتم التشطيب على الكلمات و الأرقام بسطر واحد، وتعوض بكلمات أو أرقام صحيحة .الإ أن هذا التصحيح يجب التأشير أو التصديق عليه، وذلك بتوقيع من طرف واضعي الوثائق أو المدونون على السجلات.
إن هذه الوثائق التبريرية للنفقة تدون وتدرج في بيان إجمالي، تفصل فيه هذه الوثائق الموجهة من الشسيع إلى الخازن المكلف بالأداء لتبرير استعمال الأموال المتوصل بها.
لدى وجب على الشسيع أن يعدها وينجزها بصفة نهائية لتقديمها للخزينة، باستثناء الوصولات المؤقتة التي تم إنجازها لأداء التسبيقات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية .
أما بعد انجازها فترسل إلى الخازن ليتسنى له أن يتزود من جديد نقدا عن طريق الشيك بالأموال في حدود الإذن بالإعتمادات التي يتوفر عليها، و مبلغ التحصيل المحدد بقرار إنشاء الشساعة.
أما بالنسبة للسجلات المحاسبية، تمنح وتسلم هذه السجلات إلى الشسيع من طرف الآمر بالأداء، ويجب أن يتطابق مضمونها مع نماذج الملحقات. ويتعين على الخازن المكلف بالأداء المرتبط بالشساعة أن يوقع على دفتر استلام الأموال، ودفتر الطلب و التوصل بالأموال، ودفتر الصندوق،لأن هذه السجلات الثلاثة ينبغي أن تفتح باسم الشساعة.
خاتمة :
يمكن في الاخير أن نخلص بان الشساعة وخاصة شساعة النفقات العمومية تلعب دور مهم في اطار تبسيط مساطر صرف الاموال العمومية دات الصبغة الاستعجالية والضرورية وبالثالي فهي عنصر مهم يتم من خلاله بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالانفاق العمومي
بالضافة الى ان الشساعة تتميز بالسرعة وهو عنصر غائي يشكل كلي في المسطرة العادية لتنفيد النفقات العمومية وهوما يدفعنا الى اثارة التساؤل الثالي الى أي حد يمكن ضبط مساطر تنفيد النفقات العمومية بواسطة الشساعة دون ان يؤدي دلللك الى تبدير الاموال العمومية واختلاسها؟
ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية لإدارات الدولة والجماعات الترابية "كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط "