مشروع مرسوم رقم 404-16-2 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والاقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يربط بالاشراف المنتدب على المشروع

Projet Decret 2.16.404 by mohamed rifki on Scribd

قرار وزير الداخلية رقم 1360.16 بتاريخ 5 ماي 2016 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف

قرار وزير الداخلية رقم 1360.16 بتاريخ 5 ماي 2016 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف by mohamed rifki on Scribd

دليل الجمعوي: دليل عملي لارشاد الجمعيات

دليل الجمعوي دليل عملي لارشاد الجمعيات by mohamed rifki on Scribd

مرسوم رقم 319-16-2 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة

Projet de décret n 2-16-319 by mohamed rifki on Scribd

مرسوم رقم 316-16-2 يحدد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

Projet de décret n 2-16-316 by mohamed rifki on Scribd

مرسوم رقم 313.16.2 بتحديد اجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة بميزانية الجماعة

مرسوم رقم 313.16.2 بتحديد اجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة بميزانية الجماعة by mohamed rifki on Scribd

مرسوم رقم 310.16.2 بتحديد شروط وكبفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة

مرسوم رقم 310.16.2 بتحديد شروط وكبفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة by mohamed rifki on Scribd

مرسوم رقم 307.16.2 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة

مرسوم 307/16/2 by mohamed rifki on Scribd

مرسوم رقم 304-16-2 حول تطبيق احكام المادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات

مرسوم رقم 304-16-2 حول تطبيق احكام المادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات by mohamed rifki on Scribd

مرسوم حول اعداد وتتبع برنامج عمل الجماعة

مرسوم 301-16-2 بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة by mohamed rifki on Scribd

مرسوم 302-16-2 يتعلق بتطبيق احكام المادة 52 من القانون المتعلق بالجهة

Projet de décret 2.16.302 by mohamed rifki on Scribd

الهيكلة الادارية للجماعات

دور المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي.

– مداخلتي هذه ستكون على شكل ملاحظات وتساؤلات  وعناوين ،وليست بحثا أكاديميا . سوف لن نغرق في تفاصيل النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات الجماعة الترابية في تدبير الشأن المحلي أو في اختصاصات الرئيس  أو غيره أو حتى  في تشخيص واقع الجماعات المحلية ….
– الملاحظة الأولى :
عند انتهاء ولاية مجلس ما أو حتى أثناء ممارسة مهامه دائما يوجه له النقد من طرف المواطنين او من طرف بعض وسائل الإعلام بخلفيات سياسية أو بدونها . هذا النقد ينتج على واقع معاين بالعين المجردة مثل بقاء وضعية المرافق الإجتماعية على حالها أو ازدياد تدهورها كتدهور مشكل النظافة الذي هو أكبر هاجس للسكان ،ومشاكل الإنارة ،والباعة المتجولين ، والبناء العشوائي ، والعربات المجرورة بالدواب إلخ …
– وغالبا مايكون جواب المنتخبين رؤساء وأعضاء هو أن الناس لو اقتربوا من التسيير والتدبير للجماعة لتبينت لهم حقائق تخفى على العموم ، سواء من الجانب الإيجابي أي ما تحقق فعلا من تتبع قضايا المواطنين مثل النظافة أو الماء والكهرباء أو الخدمات الإدارية الأخرى …، أو من الجانب السلبي أي من معيقات عمل الجماعة سواء منها القانونية ( من العراقيل الإدارية – أو  المالية )، أو الواقعية  ( من جشع لبعض الأعضاء أو بعض المسؤولين… إلخ …) .
– الملاحظة الثانية :

الحكامة الترابية : قراءة في مشروع القانون التنظيمي للجماعات رقم 14- 113

الحكامة الترابية : قراءة في مشروع القانون التنظيمي للجماعات رقم 14- 113                                                 كتابة :حميجو ابراهيم(تيفاوت بريس)

من المعلوم أن الدستور المغربي الحالي لسنة 2011 قد خصص بابا كاملا للحكامة الجيدة، باعتبارها الأسلوب التشاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة، الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في القطاع العام والخاص، وكذلك المجتمع المدني، بهدف تحقيق العيش الكريم المستدام لجميع المواطنين.

كما انه من المعلوم ايضا ان هناك ارتباطا وثيق الصلة بين الحكامة والتنمية، والتنمية المحلية أساس للتنمية الشاملة للتراب الوطني، ولما كان التشريع هو الذي يمهد للتنمية بتوزيع الاختصاصات وتنظيم الهيئات، فقد ساير المشرع الحكومي نظيره الدستوري، وافرد للجماعات الترابية في المشروع موضوع التحليل، مجموعة من المقتضيات التي تهم مجال الحكامة. وقبل أن اتناول بالتحليل هده المقتضبات، أقف أولا عند اختلالات الحكامة الترابية، ثم سأحاول وضع دعامات للحكامة الجيدة، للخروج بتحليل موضوعي لنص المشروع ومحاولة تقييم مقتضيات الحكامة فيه.  

قراءة في مرسوم الضابط العام للبناء

قراءة في مرسوم الضابط العام للبناء

اشرف اولادالفقيه*

 
تقديم :
إن قطاع التعمير باعتباره قطاع حيوي تتداخل فيه مجموعة من الرؤى ويتقاسمه مجموعة من الفرقاء والمتدخلين، يجعل التحكم به وتوجهيه أمرا صعبا وأشبه بالمستحيل. مما أصبحت معه المساطر والمسالك التي تدرس وفقها طلبات رخص التعمير متجاوزة، ولم تعد تساير العصر الحالي، سواء من حيث السرعة في دراسة هذه الملفات أو من حيث المرونة والشفافية.

إكراهات التدبير الإداري والمالي للأملاك الجماعية

إكراهات التدبير الإداري والمالي للأملاك الجماعية

                                               د. عبد العالي ماكوري           

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير

مقدمة:

 تعتبر الأملاك الجماعية "من المقومات الأساسية للتنمية المحلية، إذ تمكن الجماعة من أن تتوفر على الوعاء العقاري اللازم لجعلها تواجه الأعباء المنوطة بها بالفعالية المرجوة ومن هذه الأعباء:

-         خلق تجهيزات جماعية من شأنها أن تساهم في إنجاح سياسة الإسكان؛

-         إحداث المناطق الصناعية، والسياحية والترفيهية؛

-         المساهمة بعقارات في مشاريع اقتصادية وذلك بالاشتراك مع القطاع العام أو الخاص أو باللجوء إلى القروض؛

دليل التمويل لصندوق التجهيز الجماعي

دليل التمويل لصندوق التجهيز الجماعي

التدبير المفوض

التدبير المفوض

تقديم :
المبحث الأول : مفهوم التدبير المفوض
المطلب الأول : تعريف التدبير المفوض
المطلب الثاني : تمييز التدبير المفوض عن بعض أشكال التدبير الأخرى
المطلب الثالث: نظرة تاريخية
المطلب الرابع : الإطار المؤسساتي للتدبير المفوض
المبحث الثاني : الإطار القانوني للتدبير المفوض بالمغرب
المطلب الأول :الأسس القانونية للتدبير المفوض
المطلب الثاني :طرق إنشاء وإنهاء العقد
المطلب الثالث : مكونات العقد الإداري
المطلب الرابع : العلاقة بين السلطة المفوضة و المفوض إليه

 خاتمة:

دليل نائب الاراضي الجماعية

Guide Naib

دليل كراء الاراضي الجماعية

دليل كراء الاراضي السلالية (الجماعية)

قرارات صادرة عن المجلس الاعلى للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

قرارات صادرة عن المجلس الاعلى للحسابات في مادة التاديب

تدبير المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية

      تدبير المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية 

    يعتبر المجال المالي من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم الحكامة بشكل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل، وبشكل كبير، مكانة هامة في كل السياسات العمومية، فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول بها كل المرافق وتنجز بها المشاريع التنموية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس.

المسؤولية الادارية

المسؤولية الادارية

دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها المتضرر إلى المحكمة للمطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة، وتعتبر هذه الدعوى أهم صورة من صور دعوى القضاء الشامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الإداري لتشمل تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الإدارة، وهو ما يعرف بالمسؤولية الإدارية في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المكاتب العمومية ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

واجبات الموظف العمومي بالمغرب

ان الدولة باعتبارها شخصا معنويا عاما لا تستطيع أن تقوم برسالتها ولا تؤدي دورها إلا عن طريق شخص طبيعي يقوم بالتعبير عن إرادتها، هذا الشخص يتمثل في الموظف الذي يجب أن يكون محل ثقة للمتعاملين .

وإذا كانت الدولة الحديثة مسؤولة عن تخطيط التنمية بأبعادها المختلفة وتنفيذها ومتابعتها وتحديد أولوياتها وبالتالي مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، بغية تحقيق تنمية شاملة، فإن هذا الأمر يتطلب الاهتمام بشؤون الموظفين الذين هم الأدات الفاعلة والمتحركة داخل الجهاز الاداري برمته، لذلك فإن حجر الزاوية في عملية التنمية هي العناية بالعنصر البشري.

تاديب الموظف في القانون المغربي

تاديب الموظف في القانون المغربي

ينص قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من الحقوق الخاصة بالموظف بالمقابل نجده يتضمن أحكاما وقواعد تأديبية في حالة الإخلال بالالتزامات والواجبات أثناء ممارسته لوظيفته،أو تجاوز الضوابط والأنظمة الجاري بها العمل في إدارة معينة،والهدف من ذلك هو ردع المخالفين وضمان السير العادي للمرفق الإداري.

المفهوم الإداري و الجنائي للموظف العمومي في التشريع و الفقه و القضاء المغربي

 عبد الحق دهبي

 عرف مفهوم الموظف العمومي عدة صعوبات في تحديد النظام القانوني الذي يحكم قواعد استخدامه ، فهل يخضع لأحكام قانون الشغل ؟ أم يخضع لأحكام قانون الوظيفة العمومية ؟ أم يخضع لقوانين أخرى خاصة ؟
الواقع أن تحديد مدلول الموظف العمومي يستلزم استحضار مفهومين أساسيين : مفهوم ضيق ( المفهوم الإداري ) و مفهوم موسع ( المفهوم الجنائي ) .
فالمفهوم الأول تتفرع عنه ثلاثة أصناف رئيسية وفقا لما يلي :
1.الموظفون : وهم الأصناف الذين ينطبق عليهم تعريف الموظف العمومي بالمعنى الدقيق حسب ما جاء في قانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 فهم لا يختلفون عن باقي موظفي الدولة في الوزارات والمرافق التابعة لها.

المحاسبة العمومية

الحسابات

نظام المحاسبة العمومية بالمغرب ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

نظام المحاسبة العمومية بالمغرب ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام                                 إنجاز الطالب الباحث كمال عبيدي
مقدمة:
لقد دخل المغرب منعطفا تاريخيا مهما باعتماده دستورا جديدا يضمن الفصل والتوازن بين السلط، ويكريس آليات جديدة لتسير الأعمال العمومية ومبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، شريطة أن يتم تنزيل هده المبادئ بشكل ديمقراطي ونزيه.
هدا الدستور الذي من المنتظر أن يدعم بإصدار قانون تنظيمي للمالية سيعطي دفعة قوية لعصرنة الدولة عن طريق شفافية المالية العمومية وإعادة توجيه التسير المالي استنادا على منطق النجاعة والنتائج.

تعويضات الموظفين العموميين : التعويضات النظامية

تعويضات الموظفين العموميين : التعويضات النظامية

مقدمة:
لقد عرف الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الموظف بأنه: كل شخص يعين في و ظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة, وتبعا لذلك فهو يخضع لمختلف الالتزامات المطبقة من خلال النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, مقابل استفادته من كل الامتيازات و الحقوق المقررة في هذا الإطار.

شساعة النفقات العمومية :

شساعة النفقات العمومية :

المقدمة:
تعتبر شساعة النفقات العامة التي يثم احداثها فى اطار تنفيذ الميزانية العامة في الشق المتعلق بالنفقات بمثابة استثناء يرد على القاعدة العامة والعادية المتعلقة بتدخل كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي في تنفيذ الميزانية على التوالي في المرحلة الادارية والمرحلة المحاسبية .
وبالتالي فا ن الشسيع المعهود اليه بتنفيذ النفقات العامة الى دائينها ودللك بالنظر الى طبيعة وقلة أهمية تلك النفقة والتي هي في غنى عن المسطرة الكلاسيكية بالنظر الى الصبغة الاستثنائية والاستعجالية للنفقة.
وترجع أهمية هدا الموضوع من خلال محاولتنا القيام بدراسة شساعة النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة سواء من خلال الوقوف على المبادئ المؤطرة لصندوق الشساعة ودواعي اللجوء اليها من جهة ومحاولة رصد المراحل الاساسية التي تحكم عملية سيرها.

مخالفات التعمير

مخالفات التعمير

في إطار مشروع القانون 04.04
عرض في مادة مخالفات التعمير
الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي

إعداد الطلبة والطالبات
محمد زواكي
عبد الرحيم مصمودي
سميرة الطويل
يوسف المدني


السنة الجامعية : 2007 /2008
مقدمة:
أصبح قطاع الإسكان والتعمير من بين أهم القطاعات جلبا للاستثمارات الوطنية منها أو الاجنبية وخاصة منذ السنوات الأولى للتسعينات نتيجة ارتفاع نسبة السكان الحضريين بفعل تنامي ظاهرة الهجرة نحو المدن والتي تولد عنها مشاكل عمرانية عديدة تمثلت بالخصوص في انتشار ظاهرة السكن غير اللائق وبروز المدن الصفيحية.

المنازعات القضائية للجماعات

دورية حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية                                                                                                                                                     المملكة المغربية                                                                                 الرباط،في...................
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات المحلية
مديرية الشؤون القانونية والدراسات
والتوثيق والتعاون
رقم................ق م م/4


من وزيـر الداخليــة
إلـى
السادة الولاة وعمـال
عمالات وأقاليم المملكـة


الموضـوع : دورية حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية

التحفيز في الادارة العمومية

التحفيز في الادارة العمومية

مــــقــــــدمــــــة:
لقد أثبتت مختلف البحوث و الدراسات في مجال علم الإدارة، أن فعالية هده الأخيرة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التحفيز باعتباره عنصرا أساسيا ، حيث يشكل المحور الجوهري في نجاح أي إدارة، و عامل أساسي في كسب الميزة التنافسية و الحفاظ عليها في ظل التحديات التي يطرحها موضوع التنمية.
و لا شك أن هذه الأهمية التي يحتلها التحفيز في علم الإدارة أمرا ضروريا في سبيل الرقي بالخدمة العمومية،كما أن انتقاء و تعيين الموظفين و المستخدمين الجيدين ووضعهم في الوظائف التي تتلائم مع مواصفاتهم، عمل غير متكامل ما لم تقوم الإدارة بالاستجابة لرغباتهم ببعض الحوافز،مع الأخد ببعض ما هو معلوم به في القطاع الخاص،حتى يقومون بتأدية مهامهم بالشكل المطلوب.

الوكالة كطريقة لتسير المرافق العمومية

الوكالة كطريقة لتسير المرافق العمومية

مـــقــدمـــة
أصبحت الإدارة مسألة ضرورية لكل أنواع الجماعات والمنظمات مهما اختلفت أشكالها وظروفها، لأن الجهد الجماعي لا يتم على أفضل وجه إلا بها، وتتلخص وظيفتها في السهر على تنفيذ القانون، أما نشاطها فهو يتخذ إحدى الصور الثلاث :
مراقبة النشاط الفردي، إذ الأصل في هذه الحالة أن يترك للأفراد الحرية المطلقة في إشباع رغباتهم المشروعة بوسائلهم الخاصة، ويقتصر دور الدولة على الرقابة وذلك بوضع الضوابط المنظمة لأنشطتهم، هذه الضوابط التي تكفل تحقيق أهداف هذه الأنشطة دون المساس بالمصلحة العامة أو بمصلحة خاصة أخرى مشروعة فيظهر نشاط الدولة عن طريق سلطات الضبط الإداري، إلا أن الإدارة قد لا تكتفي بهذا الموقف السلبي من النشاط المرفقي، بل تتخذ صورة أكثر إيجابية وذلك بتدخلها لتمد يد المساعدة إلى المشروعات الخاصة التي تؤدي للجمهور منافع أساسية، إذا ما اعترضت تلك المشروعات صعوبات منعتها من مواصلة نشاطها، وقد تكون هذه المساعدات مادية وقد تكون معنوية كتمكين الدولة لهذه المشروعات من استعمال وسائل القانون العام، حتى يتيسر لها الاستمرارية في تأدية الخدمات العامة لأفراد المجتمع، وقد ترى الإدارة ضرورة تدخلها بنفسها لإشباع حاجة من الحاجات العامة إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، سواء كان بوسع الأفراد القيام بذلك أم لا. وتدخلها هذا يتخذ في الغالب صورة المرفق العام خاصة إذا اتبعت في تحقيق ذلك النشاط وسائل القانون العام، و تعتبر هذه الصورة الأخيرة تعتبر من أهم صور النشاط الإداري في تحقيق المصالح العامة.

التدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية عبر المرافق العمومية

التدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية عبر المرافق العمومية

منهجية العرض
مقدمة
المبحث الاول : المقومات والاليات التدبيرية للتدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية عبر المرافق العمومية المحلية
المطلب الاول : التدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية - المرتكزات والاليات
الفرع الاول : التصور الجديد لدور المجالس الجماعية
الفرع الثاني : اليات تدخل الجماعة عبر المرافق العمومية المحلية
المطلب الثاني : اشراك القطاع الخاص في التدبير – المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط
الفرع الاول : تفويض التدبير للقطاع الخاص – التدبير المفوض –
الفرع الثاني : التعاون ما بين الجماعات
المبحث الثاني :استراتيجية الجماعات الترابية في انعاش الاقتصاد المحلي عبر المرافق العمومية المحلية
المطلب الاول : دور الجماعة الترابية في تنشيط الاقتصاد المحلي
الفرع الاول : اعداد وتهيئ المناطق الصناعية
الفرع الثاني : التسويق الترابي
المطلب الثاني : دور الجماعة الترابية في دعم الاستثمار المحلي
الفرع الاول : الاستثمار العقاري
الفرع الثاني : الجودة في خدمات الجماعة الترابية

قراءة تحليلية لمظاهر اختلال تدبير النفقات المحلية

قراءة تحليلية لمظاهر اختلال تدبير النفقات المحلية
مكاوي نصير
- أستاذ زائر بكلية الحقوق سلا
-باحث في المالية العامة والقانون الضريبي
أصبحت الجماعات المحلية من أهم الشركاء الجدد للدولة، حيث يتقاسمان أعباء تدبير الشأن العام عن طريق توزيع ونقل الاختصاصات وتحويل الأموال ، وقد جاء ذلك نتيجة تأثير متغيرات داخلية ودولية استوجبت التقليل من دور الدولة وتكثيف تدخلات الجماعات .

كناش التحملات الخاص بتدبير مرفق نقل أموات المسلمين

كناش التحملات الخاص بتدبير مرفق نقل أموات المسلمين

يخضع تدبير مرفق نقل أموات المسلمين داخل تراب الجماعة لمجموعة من النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، نذكر منها:

PLAN D’AMÉNAGEMENT

PLAN D’AMÉNAGEMENT

       CHAMPS D'APPLICATION
Le plan d'aménagement est établi 
• Pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier ci-dessus. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté D'un schéma directeur d'aménagement urbain ;
• Pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l'administration ; ces zones sont délimitées par l'administration (1) sur proposition des conseils communaux compétents ou à défaut, à la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province concerné
Objet du plan d'aménagement

PLAN DE ZONAGE

PLAN DE ZONAGE

Devenu un document d'urbanisme plus complet que celui prévu par le dahir du 30 Juillet 1952, le plan de zonage est désormais soumis à un nouveau régime juridique

دور المهندس في مجال التعمير

دور المهندس في مجال التعمير

                                            يونس أبلاغ طالب باحث خريج ماستر التدبير الإداري المحلي
مقدمة
يعد السكن حاجة أساسية للإنسان، باعتباره مصدرا لاستقراره مع أسرته، حيث يرغب الجميع في الحصول على مسكن بمواصفات مختلفة تتلاءم مع اختياراتهم وإمكانياتهم،لذلك كان من الضروري وضع ضوابط ليتم البناء وفق تصميم محدد ينسجم مع المظهر العام للمدينة ويحافظ على خصائصها، وتندرج هذه الضوابط في نسق قانوني يسمىبقانون التعمير أي مجموع القواعد القانونية المتعلقة بتهيئة الحواضر وتحديد آليات التحكم في تطور المدينة.[1]ويقصد بالتعمير العلم الذي يهتم بتهيئة المدن[2]، وهو علم قديم ساير تطور الحضارة الإنسانية، ولكنه لم يتم وضع نظرية خاصة به إلا في القرن 19، وذلك من طرف المهندس الإسباني Ildefonso Cerda سنة 1867،[3] ومنذ ذلك التاريخ بدأت الدول تضع القوانين لتأطير ميدان التعمير لاسيما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

الرسالة الإدارية :2

الرسالة الإدارية :
الرسالة الإدارية هي الرسالة المتبادلة بين المصالح الإدارية.
أما الرسالة ذات الصبغة الخاصة فهي توجه من مصلحة إدارية إلى فرد أو
شخصية معنوية من خارج الإدارة أو إلى هيئة أجنبية. وهي أيضا الصبغة التي تكتسيها الرسالة الإدارية داخل المصلحة التي يحررها العون باسمه الخاص ولا سيما لأغراض شخصية (مثلا طلب رخصة استثنائية) كما يعد من هذا القبيل أيضا الرسائل ذات الطابع التشريفي (البرتوكولي).
أ‌- الميزات الإجبارية :
1- تسمية الدولة :

الرسائل الادارية

الرسائل الادارية
رسائل مختلفة :
إن مختلف الرسائل الصادرة عن المصالح الإدارية يمكن تصنيفها حسب غايتها، وهكذا نجد :
- رسائل الإخبار (الإعلام) : يشرفني أن أطلعكم "أو أن أنهي إلى علمكم"
- رسائل العرض : "يشرفني أن أعرض عليكم"
- الرسائل الملتمسة لرأي أو لتعليمات "يشرفني أن ألتمس منكم التفضل بتزويدي بتعليماتكم..."
- يشرفني أن ألتمس من سيادتكم منحي موافقتكم..."
- الرسائل التي تبدي اقتراحا : يشرفني أن أقترح عليكم ..
- الرسائل الملتمسة لعناصر الجواب والتي ترسل مصحوبة بنسخة منها قصد التبليغ وتستعمل غالبا في هذه الحالة ورقة "الإنفاذ
ولا نتناول بالتفصيل هنا إلى نوعين من الرسائل، يتطلب استعمالهما بعض الإيضاحات الخاصة وهي : رسالة الإفادة بالاستلام، ورسالة تذكير.

الاستدعاء وجدول الأعمال

الاستدعاء وجدول الأعمال :
أ‌- نظـرة عامة : يحصل انعقـاد اجتماعات طارئة يقررها رئيس المصلحة عندما يتطلب الأمر دراسة قضية أو مسألة مستعجلة مع مساعديه المباشرين، في هذه الحالة ليس من الضروري ونظرا للاستعجال أن توجه الاستدعاءات إلى هؤلاء الأشخاص خاصة وانهم يعملون في نفس المصلحة، ويكفي أن يتم الاستدعاء عن طريق الهاتف، ولكن يجب أن تبقى هذه الحالة استثنائية، كما أنه ليس من الضروري كذلك إرسال الاستدعاءات عندما يتعلق الأمر باجتماع أسبوعي أو دوري يصادف تاريخا معينا ، إذا لم يتم تحديد جدول الأعمال في الاجتماع السابق.

منشور رقم 71-1-وع صادر في 5 فبراير 1971 حول العقوبة الجنائية و العقوبة التأديبية.

  Circulaire n° 1-71-FP du 5 février 1971 sur la sanction pénale et sanction disciplinaire.

ROYAUME DU MAROC Rabat, le 5 février 1971
MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
FONCTION PUBLIQUE
N° 1 F.P

Le ministre des affaires administratives,
A
MM. les ministres, secrétaire
Et sous-secrétaires d'Etat
- Rabat -

Objet : Sanction pénale et sanction disciplinaire La question a été posée par certains départements mi971 sur la sanction pénale et sanction disciplinairenistériels de savoir la portée exacte de l'article 21 du dahir du 4 chaabane 1377 (24-2-1958) portant statut général de la fonction publique, qui subordonne l'accès aux emplois publics, en particulier, à la jouissance des droits civiques et à une bonne moralité.
L'intérêt de la question résulte de l'interférence de la bonne moralité et de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat, et du lien qui peut exister entre la sanction pénale et la sanction administrative.

الرخصة السنوية ورخصة الولادة

منشور رقم 5-11-وع بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة.
Circulaire n° 5-11-FP du 5 juin 2011 sur le congé annuel et le congé de matérnité.

المملكة المغربية الرباط، في 05 يونيو 2011
الوزير الأول
وزارة تحديث القطاعات العامة
السيدان وزيرا الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
والمندوبون السامون والمندوب العـام

الموضـوع : حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة
سلام تام بوجود مولانا الإمام،

لإجراءات الإدارية والقضائية لنزع الملكية

الإجراءات الإدارية والقضائية لنزع الملكية

من إعداد السيد الراجي بوشعيب رئيس قسم الإقتناءات بمديرية الأملاك المخزنية
وزارة المالية والخوصصة
تحتاج الدولة في اطار القيام بمسؤولياتها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والادارية الى عدد كبير من العقارات، وفي سبيل الحصول على هذه العقارات تلجأ إلى مسطرة الاقتناء بالتراضي شأنها في ذلك شأن الخواص، غير أنه أحيانا يتعذر عليها الاقتناء بالتراضي وبالتالي تلجأ إلى مسطرة نزع الملكية فما هي الإجراءات الإدارية والقضائية لهذه المسطرة.
وقبل التطرق إلى هذه الإجراءات بتفصيل لابد من الإشارة إلى الإطار القانوني لنزع الملكية.
أولا : الإطار القانوني لنزع الملكية

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة

 اعداد: العربي محمدي
طالب باحث بكلية الحقوق اكدال- الرباط-
وحدة القانون المدني المعمق
- المرحلة الأولى: الرقابة السلبية للقضاء المغربي لشرط المنفعة العامة
لقد تميزت هذه المرحلة بتدخل جد محتشم للقضاء لرقابة عمل الإدارة وقد عمر هذا الموقف منذ قضاء الحماية إذ استقر اجتهاد المحاكم الفرنسية في المغرب على قاعدة مفاده أن تنصب رقابتها على الشكليات التي يحددها القانون فقط. لذلك اقتصرت هذه المحاكم على التحقق من مدى احترام الإدارة للشكليات المحددة قانونا وغالبا ما كانت تبرر موقفها.

النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون التعمير

النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون التعمير

بقلم ذ عبد الحق دهبي
باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية
من أهم القضايا التي عُرضت على قضاء المحاكم الإدارية بخصوص النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون التعمير واستأثرت باهتمام أحكامه، النزاعات المتعلقة بآثار تصاميم التهيئة والتي تعتبر بمثابة دليل للسلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوسع العمراني وأداة لترجمة توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية على أرض الواقع وأداة لتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية التعمير وبموجبه تبقى آثار المنفعة العامة سارية لمدة تساوي مدة سريان تصميم التهيئة يمكن تمديدها مرة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر مرسوم الموافقة بالجريدة الرسمية ويعتبر بالتالي بمثابة قرار بالتخلي لما يترتب عنه من تحديد مباشر للعقارات المراد نزع ملكيتها وبيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها ومن تم تطبق عليه الإجراءات التي يخضع لها مقرر التخلي بمقتضى الظهير المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت[1].
بداية، وقبل الخوض في جوهر الموضوع، يحق أن نتساءل عن ماهية تصميم التهيئة وتجلياته والآثار القانونية المترتبة عنه بمجرد المصادقة عليه ؟

المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالمغرب...أية علاقة؟

المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالمغرب...أية علاقة؟

بقلم ذ خليل سعدي
باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري
مكنت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الآليات والميكانزمات، في سياق عالمي تراجعت فيه الديمقراطية التمثيلية لصالح الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية مثلى لتفعيل مساهمة المواطنين في مسلسل صنع القرار العمومي، وذلك على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا.
ومن بين هذه الآليات نجد حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع[1] والحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية[2]، وبالإضافة إلى هاتين الآليتين للمشاركة المواطنة، هناك آلية أخرى مهمة تتمثل في آلية التشاور العمومي التي تعد بعدا أساسيا من أبعاد الديمقراطية التشاركية من خلال عمليات التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي بين السلطات العمومية والمواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين حول مختلف القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع والمخططات التي تمس الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، والمتصلة بحقوق المواطنين وأهداف التنمية البشرية المستدامة، و مختلف الخدمات العمومية محلياً وجهويا ووطنيا[3].

الطبيعة القانونية لقرارات لجنة طلب العروض

الطبيعة القانونية لقرارات لجنة طلب العروض

من إعداد يوسف بلشهب (ماستر في قانون المنازعات العمومية بفاس)

مقدمة:

تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة العمومية لممارسة نشاطاتها، كما تعد وسيلة هامة لاستغلال وتسيير المال العام. ولما كانت الصفقات العمومية تعتمد في تمويلها على المال العام، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفيذها حماية لهذا المال العام.

إن إطلاق يد الإدارة في إطار سلطتها التقديرية، قد يتسبب في الانحراف بمسطرة التعاقد إلى اتجاهات غير قانونية للوصول لأهداف معينة، إما تهربا من مسطرة معقدة، أو لحرمان الأفراد من ضمانات مقررة في المسطرة التي حددها المشرع والتي تجاهلتها الإدارة أو لتحقيق مصلحة مالية للدولة[1].

فإذا كان للإدارة السلطة في اختيار المتعاقد معها بالنظر إلى الشروط والمعايير التي اقتنعت بها، فإن ذلك ليس على إطلاقه، وإنما يكون خاضعا لرقابة القاضي الإداري، مما يعتبر معه سلطة الإدارة في مجال إبرام الصفقات العمومية، هي سلطة مقيدة وليست مطلقة[2].

مادا نريد من الجماعة

    ماذا نريد من الجماعة ، الجواب قطعا أن تكون مدينة فاضلة ، مما يقودنا إلى المرحوم عابد الجابري وهو يبسط أفكار أفلاطون وما جاء عنه حول المدينة الفاضلة ، ومن الأصلح لرئاستها ،والتي خلص في النهاية ان المدينة هذه لا تكون فاضلة الا اذا تربع على كرسي رئاستها فيلسوف، والفيلسوف هو ذاك الرجل الواسع المعرفة، الحكيم في تفكيره وسلوكه.

   فافلاطون حسب الجابري ينظر الى رئيس مدينته هذه نظرة الناس الى الطبيب المشروط فيه الدراية الكاملة والمعرفة  الدقيقة بالبدن والامراض واسبابها وطرق علاجها وكذلك يجب ان يكون رئيس المدينة الفاضلة عارفا يشؤون مدينته قادرا على ان يحقق لساكنتها شروط العيش الكريم ،وعادلا في تدبير شؤونها،لكن افلاطون ودائما حسب الجابري خلص الى استحالة قيام هذه المدينة لقلة الفلاسفة وادا وجدوا فالناس في الغالب لايسلمون أمرهم إليهم.

آليات المشاركة المواطنة والمدنية في تدبير الشأن العام المحلي بالجماعات

 آليات المشاركة المواطنة والمدنية في تدبير الشأن العام المحلي بالجماعات
تعتبر الديموقراطية التشاركية من الآليات الهامة والجديدة التي يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية، في اتخاذ القرارات العمومية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.. وتتبعها وتنفيذها وتقييمها، وهي شكل من أشكال الرقابة الشعبية والمجتمعية على صانعي القرار العمومي، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام، وتساهم في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد نص الدستور الجديد لسنة 2011 في العديد من فصوله ولأول مرة في تاريخ التعديلات الدستورية بالمغرب،على مبدأ الديموقراطية التشاركية وحق المواطنين والمواطنات والجمعيات في المشاركة في صنع السياسات العمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي/الترابي، وذلك من خلال الفصول التالية: 1- 12-13-14-15-139 وأحال إلى السلطات الحكومية والعمومية المعنية لإصدار القوانين التنظيمية المحددة لشروط وكيفيات ممارسة هذه الحقوق.
وتنزيلا لفصول الدستوراعلاه وخاصة الفصل 139 المتعلق بمشاركة المواطنين والمواطنات والجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي، انطلاقا من مبدأ الديموقراطية التشاركية،تم بمناسبة تعديل القوانين التنظيمية لكل من الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم بالتنصيص على مواد قانونية تؤطر أنواع وكيفية وشروط هذه المشاركة.

قراءة في بعض مواد القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات

    قراءة في بعض مواد القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات
   كما يقال لكل داخل عترته او دهشته و هذا القول لا ينطبق على الأشخاص وحدهم و إنما على عالم القوانين بمختلف تراتبيتها كذلك .
    و فعلا دخل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التطبيق في اليوم الموالي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات بعثراته المختلفة التي أربكت مجالس الجماعات في تدبير بعض قضايا الشأن العام المحلي. و خصوصا فيما يتعلق بنقط جدول أعمالها الخاص بأول دورة خلال هذه الولاية ? و كيفية دراستها إضافة إلى كيفية تعامل سلطة الوصايا معها ? .
و من هذا المنطلق ، نجد بعض الجماعات قررت إدراج نقطة دراسة النظام الداخلي و كذا النقطة المتعلقة باستكمال هياكل المجلس بتكوين اللجان الدائمة في جلسة أولى ، و إرجاء النقطة المتعلقة بدراسة الميزانية إلى جلسة ثانية و مبررها في ذلك الانضباط للنص القانوني الذي يوجب عرض الميزانية على لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة . في حين أنها سقطت في نفس الفخ و هو عدم الانضباط للمادة 25 التي تقضي بان إحداث اللجان يتم خلال أول دورة يعقدها المجلس بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي.

مشروع مرسوم حول مراجعة اثمان الصفقات

مشروع مرسوم حول مراجعة اثمان الصفقات

مشروع مرسوم حول صفقات الاشغال

مشروع مرسوم حول صفقات الاشغال

مشروع مرسوم حول المقالع

مشروع مرسوم حول المقالع

مشروع مرسوم حول صفقات التوريدات

مشروع مرسوم حول صفقات التوريدات

مشروع قانون المراقبة المالية

مشروع قانون المراقبة المالية

تقرير حول رسالة في موضوع :التدبير التشاركي للجماعات:الدعامات ،المجالات والرهانات

تقرير حول رسالة في موضوع :التدبير التشاركي للجماعات:الدعامات ،المجالات والرهانات

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والعلوم الإدارية والتنمية
جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة
إعداد :
الطالبة :سلوى المحمادي
تحت إشراف:الدكتور محمد العمراني بوخبزة
السنة الجامعية:2009-2010

إن ضمان جودة الحكامة المحلية يفترض إعادة تنظيم العلاقات بين كل الشركاء المحليين على أساس التشارك والتوافق والتعاقد. والديمقراطية التشاركية هي المدخل الأساس لتحقيق جودة الحكامة المحلية. فالتعاقد والشراكة يشكلان آليات تدبيرية لتجاوز القرارات الانفرادية وتحفيز كل الفرقاء والفاعلين المحليين على المساهمة والمشاركة في تدبير الشأن المحلي، تدبيرا تشاركيا حقيقيا.
وبالتالي فإن التدبير التشاركي يهدف إلى تعبئة الطاقات والقدرات المحلية والتواصل الداخلي ومسايرة التغيير وعقلنة الوسائل ، خصوصا وأن تبني هذه المقاربة هو تبني لمنظور جديد يجمع بين تعزيز المكتسبات السياسية وتوخي البعد التدبيري وذلك من خلال ترسيخ مفهوم إدارة القرب، وإعادة اكتساب الثقة في الفعل العمومي من قبل القوى الحية سواء القطاع الخاص أو جمعيات المجتمع المدني والنخب المحلية، الأمر الذي يدفع إلى إعادة تأسيس قواعد لعبة سياسية جديدة تحتم الشفافية والمساءلة والإشراك والإسهام وإتاحة المعلومة للجميع. وبالتالي فإن المقاربة التدبيرية التشاركية تشكل مستقبل عمل الجماعات الترابية. فمظاهر تعقدها كثيرة ومتنوعة والحاجيات والانتظارات السكانية في تزايد مستمر، الأمر الذي يفرض تعبئة الطاقات وجمع الإمكانيات وفق منهجية محكمة ومتكاملة.

الإدارة المحلية والجباية

الإدارة المحلية والجباية
إعداد الطلبة:

مليكي عبد المجيد
عزوزي عبد الاله
عماري عبدالغني
السنة الجامعية
2009/2008

تقديم
أصبح دور اللاّمركزية في عصرنا الحاضر يتزايد يوما بعد آخر في البناء الديمقراطي العام للدولة. فتشعب مهام الدولة وتكاثر مسؤولياتها أدى بها إلى ترك جزء من الوظيفة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية إلى وحدات إدارية وترابية تعتمد التمثيلية عبر آلة الانتخاب، بحيث يصبح لممثلي السكان اختصاصات موسعة في مختلف المجالات . إن تعدد وازدياد أدوار الجماعات المحلية في كل التجارب التي تأخذ باللاّمركزية أدّى إلى اعتماد آليات مالية مهمة تمكن هذه الجماعات من موارد تستطيع من خلالها القيام بهذه الأدوار ،فاللامركزية الإدارية ليست فقط متسع الحريات اللازمة للهيأت المحلية لاتخاذ القرارات التي تهم تدبير الشؤون المحلية إنما هي بالإضافة إلى دلك تتطلب إعطاء الهيأت المحلية السلطات و الإمكانيات المالية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب خاصة ما يتعلق بالسلطة الجبائية المحلية , والمغرب كغيره من البلدان التي أخذت بنظام اللاّمركزية راكم تجربة على هذا المستوى وخصوصا على المستوى الإداري والذي يصاحبه تطور وفعالية على المستوى المالي وهده التجربة في الممارسة المالية المحلية في شقها الجبائي تعود إلى مراحل ماقبل الحماية حيث كانت ضرائب دينية وزمنية كانت مجالا للصراع السياسي والاقتصادي بين المخزن

دور الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشان المحلي بالمغرب

دور الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشان المحلي بالمغرب

الباحث محسن الندوي - ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية-المغرب
أولا- تعريف مفهوم الحكامة :
يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث ثم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:" أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية" .
وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى: بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.

التواصل كآلية لحكامة التدبير الإداري والسياسي للجماعات الترابية

التواصل كآلية لحكامة التدبير الإداري والسياسي للجماعات الترابية

التواصل هو عملية نقل فكرة أو معلومات أومعان من شخص إلى آخر عن طريق قناة اتصال تختلف باختلاف المواقف... والقناة تكون رموز مفهومة ومتفق عليها أو رموز شائعة في المجتمع. لذا فإن التواصل يعني الاقتران والصلة والترابط والالتئام والجمع والابلاغ والانتهاء والاعلام. والتواصل في اللغة الاجنبية هي إقامة علاقة وتراسل وترابط وإرسال وتبادل وإخبار وإعلام... والاتصال هو ضد الانفصال... .
ويعني التواصل انتقال المعارف والقيم والاتجاهات والمهارات بين طرفين أو أكثر من أجل تأثير أحدهما بالآخر، وإحداث تغييرات مرغوب بها في سلوك الطرف الآخر، وتبادل المعارف والمشاعر بين الذوات والافراد والجماعات، وقد يكون هذا التواصل ذاتيا شخصيا أو تواصلا غيريا، وقد ينبني على الموافقة أو المعارضة والاختلاف ويفترض التواصل باعتباره نقلا إعلاما مرسلا ورسالة ومستقبل وشفرة.

البيان الختامي للمؤتمر الأول للمتصرفين يؤكدعلى تشبث المتصرفين بحقهم في العدالة الأجرية

انعقد، كما كان مقررا، المؤتمر الوطني الأول للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أيام 30 و31 أكتوبر و01 نونبر 2015، بالمجمع الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار”نضال مستمر وفعل في التنمية مطالب عادلة، نضال مستمر وفعل في التنمية”. وقد تخللت أشغال هدا المؤتمر روح وحدوية مفعمة بالنقاش الجاد والبناء والمسؤول، بحيث حج مؤتمروا ومؤتمرات الاتحاد من جميع أقاليم وجهات الوطن للتعبير عن مشروعية مطالبهم ووحدة مصيرهم وإطارهم.
وإذ نحيي الإرادة الثابتة التي عبر عنها المتصرفون والمتصرفات في إنجاح هذه المحطة التنظيمية النوعية، فإننا نسجل بأن تنظيم مؤتمرنا الأول هذا، يأتي في سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والتي تعمل الدوائر الاقتصادية والمالية الكبرى “منظمة التجارة العالمية ، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي …” على تصريفها عبر آليات المديونية والتحرير الشامل للاقتصاد وغيرها من الآليات، على كاهل الشعوب في خرق سافر لإرادتها واختياراتها الديمقراطية الحرة.
وعلى الصعيد والجهوي، لازالت المنطقة العربية والمغاربية تشهد استمرار مسلسل قمع الشعوب المنتفضة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي اختيار مستقبل أفضل لأوضاعها، سواء من خلال دعم الأنظمة الاستبدادية والفاسدة عبر تأييد أنظمة الثورة المضادة والسكوت على جرائمها في حق الشعوب، أو من خلال التدخل العسكري الأجنبي السافر في الشؤون الداخلية لهده البلدان.

التقاعد … من مقياسية الإصلاح الديمغرافي الى مقياسية الإصلاح السياسي

التقاعد … من مقياسية الإصلاح الديمغرافي الى مقياسية الإصلاح السياسي

إن مجموع المشاريع الحكومية المطروحة بخصوص اصلاح أنظمة التقاعد، وخصوصا الخرجة الاخيرة للمجلس الأعلى للحسابات، تؤكد على العلاقة العضوية بين العناصر المقياسية les facteurs paramétriques للإصلاح الديمغرافي ، وعناصر المضاربة على الموت . Les facteurs de spéculation sur la mort، بعبارة اخرى ، فالمقاربة المقياسية تتحول عند تطبيقها على الوضع الخاص بالمغرب الى مجرد عملية توظيف المعطيات الديمغرافية واستعمالها كمقاييس، لتعجيل وتسريع الموت المحتمل كقاعدة للإصلاح …. لكن ايضا، كيف يمكن تجاوز هذه المقاربة ، بالانتقال الى اليات اخرى للاصلاح ، تعتمد مبدأ التحمل المشترك والمتوازن والعادل بين الاطراف المتصلة بنظام التقاعد

الحلقة الكاملة لبرنامج خاص مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران

الطعن في التوظيف:

الطعن في التوظيف:

مقدمة:
هل يمكن الخروج عن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية ؟
إن المبدأ العام الذي يحكم القرارات الإدارية هو أن مفعولها الزمني لا يمكن أن يسري إلا على المستقبل.غير أنه في حالة القرارات الإدارية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية لوضعيات الموظفين والأعوان العموميين الموجودين في وضعية نظامية فإن الإدارة لا يمكنها أن تخرج عن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية إلا عند ضرورة تسوية وضعياتهم الإدارية.
هل يمكن للقاضي الإداري التدخل للتأكد من كفاءات المترشحين للتوظيف ؟
في فرنسا ، وفي قرار لمجلس الدولة بتاريخ 23 دحمبر 2011 ، بناء على طلب من نقابة مهنية ، اعتبر أن قرار توظيف أحد الأشخاص في هيئة المراقبين العامين الاقتصاديين والماليين من الطبقة الأولى وبالنظر إلى طبيعة المسؤوليات المرتبطة بوظائف ومهام المراقب العام المالي والاقتصادي من الطبقة الأولى فإن متخذي المرسوم موضوع الطعن من طرف النقابة المهنية ارتكبوا خطئا بينا في التقدير erreur manifeste d’appréciation عندما اعتبروا أن الشخص المعين للوظيفة المذكورة يتوفر على المؤهلات المطلوبة للتعيين.

شساعة النفقات العمومية :

شساعة النفقات العمومية :

المقدمة:
تعتبر شساعة النفقات العامة التي يثم احداثها فى اطار تنفيذ الميزانية العامة في الشق المتعلق بالنفقات بمثابة استثناء يرد على القاعدة العامة والعادية المتعلقة بتدخل كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي في تنفيذ الميزانية على التوالي في المرحلة الادارية والمرحلة المحاسبية .
وبالتالي فا ن الشسيع المعهود اليه بتنفيذ النفقات العامة الى دائينها ودللك بالنظر الى طبيعة وقلة أهمية تلك النفقة والتي هي في غنى عن المسطرة الكلاسيكية بالنظر الى الصبغة الاستثنائية والاستعجالية للنفقة.
وترجع أهمية هدا الموضوع من خلال محاولتنا القيام بدراسة شساعة النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة سواء من خلال الوقوف على المبادئ المؤطرة لصندوق الشساعة ودواعي اللجوء اليها من جهة ومحاولة رصد المراحل الاساسية التي تحكم عملية سيرها.
وبالتالي ماهي المبادئ المؤطرة لشساعة النفقة كاستثناء عن المبدأ العام المؤطرة لتنفيذ الميزانية وماهي المراحل التي تحكم عملية سير تنفيذها ؟

قوانين الجماعات الترابية.. أي مستقبل في ظل «أمية» الرئيس؟

قوانين الجماعات الترابية.. أي مستقبل في ظل «أمية» الرئيس؟ 

بقلم: رشيد عفيف

نظم فريق البحث حول تقييم السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أخيرا، بمقر الكلية يوما دراسيا حول موضوع: «مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية: أية حلول لتجاوز إشكالات التنظيم الترابي اللامركزي؟» حيث طرح السؤال حول مدى استجابة المشاريع المطروحة للنقاش لكل الهواجس والإشكالات العالقة والانتظارات المعبر عنها؟ وبالتالي إلى أي حد يمكن اعتبارها مدخلا لهندسة ترابية لامركزية جديدة تقطع بين عهد وآخر في مسار الإدارة الترابية المحلية ببلادنا؟

شكل هذا اليوم مناسبة للمساهمة في إغناء النقاش العمومي حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتم التركيز خلاله على مناقشة محاور متعددة، استطاع من خلالها المشاركون والمتدخلون الإجابة عن أسئلة آنية متشعبة ومتفرعة، وذلك انطلاقا من زوايا متعددة، حاولت الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بإشكالية التدبير الترابي والبحث عن أفق تطويره، انطلاقا من مناقشة كل ما جاءت به النصوص المضمنة بالمقتضيات الجديدة لمشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، عبر رصد نقط القوة فيها ومكامن الخلل.

أي حكامة مع «أمية» الرئيس؟

المحكمة الإدارية بالرباط: لا أثر للتراجع عن الإستقالة التي أصبحت تامة بموافقة الحزب الذي كان ينتمي إليه المنتخب - الإستقالة من الحزب الذي فاز بإسمه المرشح تجرده من عضوية المجلس الجماعي - نعم 

 المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة
قسم القضاء الشامل الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 4407
بتاريخ : 12/10/ 2015
ملف رقم : 363-7107-2015 

 

باسم جلالـة الملـك وطبقـا للقانـون

حذف الحساب الاداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. اية فعالية ؟

تنص المادة 53 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر 2009، على أن الآمر بالصرف “رئيس المجلس” (يعد عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدراسة على اللجنة المالية المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية “دورة فبراير” ويوجه نظير من الحساب الاداري إلى سلطة الوصاية) غيرا انه لم يعد الحساب الإداري يخضع لمصادقة سلطة الوصاية كما أنه لم تعد هناك أية علاقة سببية بين التصويت على الحساب الإداري وبرمجة الفائض للمداخيل المحصل عليه عند حصرالميزانية كما كان

وزارات تلتهم حصة الاسد من الميزانية دون مردودية

وزارات تلتهم حصة الاسد من الميزانية دون مردودية
      أظهرت معطيات رسمية على أن خمس وزارات تلتهم ميزانية المغرب ، و تهيمن على حوالي 46 في المائة من مجموع النفقات الخاصة بالميزانية تتمثل في وزارة التعليم و الدفاع الوطني و الداخلية و الصحة و الفلاحة .
و تلتهم وزارة التعليم ” التربية الوطنية / التعليم العالي / التكوين المهني ” أزيد من خمس النفقات الإجمالية للميزانية العامة، تليها إدارة الدفاع التي خصصت لها ميزانية تقدر بـ33 مليار درهم.

حوار قوي بين اخنوش وبنكيران في مجلس الحكومة

حوار قوي بين اخنوش وبنكيران في مجلس الحكومة
“أنا مقلق منك بزاف السي عزيز” تلك هي الجملة التي تلفظ بها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في مجلس حكومي اجتمع فيه أغلب أعضاء الحكومة،موجها حديثه لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قبل أن يرد عليه هذا الأخير “حتى أنا مقلق منك بزاف السي عبد الاله”، في موقف بدى فيه التعصب واضحا وظهر فيه الطرفان في موقف لم يسجل عليهما من قبل.

التنظيــم القضائـــي لمؤسســة الحالــة المدنيــة مـع التعديـلات الـتي جــاء بهـا قانــون الحالــة المدنـيــة الجديـــد 37.99 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف بالجديدة

التنظيــم القضائـــي لمؤسســة الحالــة المدنيــة

مـع التعديـلات الـتي جــاء بهـا قانــون 

الحالــة المدنـيــة الجديـــد

بحث أنجزه

السيد مصطفى عدنان منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالجديدة في إطار التكوين الجهوي على صعيد القضائية بهذه المحكمة.

تحت إشراف

السيد عبد العزيز عتبي رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة وكذا المديرية الفرعية الإقليمية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة.

حكومة بنكيران تُخفض إنفاقها على الدعم

حكومة بنكيران تُخفض إنفاقها على الدعم
     تخطط الحكومة المغربية لإنفاق 15.5 مليار درهم على الدعم حسب ميزانية 2016 بعد ان كان مخصص لها 23 مليار درهم بميزانية العام الحالي.
و حسب ما نقلته وكالة ” رويترز ” فان السبب وراء هذا الانخفاض راجع بالاساس الی هبوط أسعار الطاقة . و خصوصا بعد مطالبة الدائنون الدوليون بإلغاء دعم الوقود وتجميد التعيينات في القطاع العام.
و حسب معلومات جديدة فان الحكومة تسعی في تحرك جديد لتسريع وتيرة إصلاح الدعم بالتخطط لتحرير أسعار البنزين و وقود الديزل بشكل كامل في الأول من ديسمبر المقبل .
و حسب لتوقعات الحكومة فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو ثلاثة في المئة في 2016 بالمقارنة مع سنة 2015. فيما تعد توقعات المندوبية السامية للتخطيط أكثر تفاؤلا و التي قالت إن الاقتصاد سينمو 2.6 في المئة في 2016 مع هبوط الإنتاج الزراعي من مستوى قياسي مرتفع في 2015 ، بحيث تشكل الزراعة ما يزيد عن 15 في المئة من الاقتصاد و قد بلغ محصول الحبوب لهذا العام 11 مليون طن.
بقلم : مونية بنتوهامي

القانون المالي الجديد يعيد الثقة لسكان المناطق النائية

 القانون المالي الجديد يعيد الثقة لسكان المناطق النائية
    بعد القرار الوزاري السابق للحسين الوردي وزير الصحة والقاضي بضرورة اجتياز الأطباء المتخرجين الجدد لسنتين من الخدمة بالمناطق النائية المغربية، وهو القرار الذي أخرج مئات الطلبة الأطباء للتظاهر، في حين أسعد المئات من سكان القرى والمناطق النائية الذين اعتبروا أن القرار الوزاري يعيد الروح إلى هذه المناطق، ها هو بوسعيد وزير لمالية يضخ دماء اخرى جديدة في هذه المناطق التي فقد أهلها الثقة في مشاريع التنمية.
فقد أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال تقديمه لقانون المالية لسنة 2016 أن “الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية”.
هذا وأشار بوسعيد في خبر مسعد لسكان المناطق النائية أن هذا المشروع المالي الجديد والذي اعدت له استراتيجية متكاملة بين كافة القطاعات يهدف إلى تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، مبرزا أنه سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.
وأوضح بوسعيد أن قانون المالية الجديد لـ 2016 يرتكز على توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم .
بقلم : عمر محموسة

الملك يدشن و الياس العماري يهرب بشكل طريف

      تداول رواد الموقع الاجتماعي ” فيسبوك ” موقفا طريفا اعتبروه مثير و غريب ل”إلياس العماري” رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي ظهر و هو يُهرول مسرعا خلال تدشين الملك لملعب تطوان الجديد.
فبينما كان الملك محمد السادس يضع حجر الأساس لتدشين المنشأة الرياضية ، هَمَّ المسؤولون بالتصفيق ، قبل أن يُغادر العماري المكان مسرعا رفقة مسؤول آخر نحو وجهة غير معلومة.

  

معلم بيدوفيلي على وشك التقاعد يهتك عرض تلميذتين بضواحي القنيطرة

   بعد أيام قليلة من بدء الموسم الدراسي الجديد اهتزت بلدة للا ميمونة الصغيرة والهادئة القريبة من مدينة سوق أربعاء الغرب التابعة لإقليم القنيطرة على وقع فضيحة عنوانها اعتداءات جنسية وهتك عرض طفلتين بريئتين. الطفلة الأولى لم تتجاوز الست سنوات إلا ببضعة أسابيع، أما الثانية فهي الأخرى بالكاد تجاوزت الثماني سنوات.

ماتعرضت له الطفلتين- التلميذين لم يتم في أحراش قريتهما للا ميمونة ذات الطبيعة الفلاحية، أو في محيط منزليهما، بل كان مسرحه وللأسف إحدى أقسام مدرسة حليمة السعدية ، حيث تتابع التلميذتين دراستهما. أما المتهم فلم يكن زميل لهما أو حتى مشرد من المشردين الذين أصبحوا يتربصون بمحيط المدارس في العديد من المدن المغربية، بل لم يكن إلا من يقال أنه كاد أن يكون رسولا.

منكم نتعلم

بقلم مريم النفزاوية
   حكت لي صديقة سافرت منذ أسبوعين إلى كندا عن تقاليد، و ممارسات و أعراف تميز هذا المجتمع عن مجتمعات باقي الدول، سواء تلك التي نسميها متقدمة او تلك التي توجد في آخر الركب.
و لا أخفيك عزيزي القارئ، أنني شعرت بكثير من الخجل حين أخبرتني صديقتي عن حسن الخدمات و التواصل و العلاقات العامة التي تميز المؤسسات الكندية سواء التي تنتمي للقطاع الخاص أو إلى الدولة.
لا أريدك، قارئي العزيز أن تخجل أنت أيضا، حين أنقل إليك حكاية صديقتي التي تلطخت بذلتها بالوسخ إثر اتكائها عل حائط المطعم، فاشتكت إلى العاملين فيه و نقلوا شكواها على وجه السرعة إلى المسؤولين في المطعم، فتحركت الدوائر و دارت التحركات و أتوا جميعا إلى الزبونة ليسألوها ماذا تطلب، أبذلة جديدة تريد؟ أم تستفيد من خدمات و أكل مجاني في المطعم؟ فكان لها ما طلبت.
كذلك حكى لي زميل عن قصة مشابهة وقعت له في إحدى فنادق عاصمة كندا، حينما عوضوه عن خطإ في الخدمة بأن استفاد من مبيت مجاني في فندق من صنف خمسة نجوم.
يا رب كم أخطأ الأطباء في هذا البلد الجميل، و أقصد مغربي الحبيب، في حق ضحايا بالجملة فكان مصيرهم القبر؟ و كم أخطأت إداراتنا في بلدنا الرائع في حق متعامليها و موظفيها فكان مصيرهم الخسارة و التشريد؟ و كم أخطأ قضاءنا في حق متهمين أبرياء فكان مصيرهم السجن؟ وكم.. و كم.. و كم.. فلا من منصت، و لا من مجيب، و لا من معتذر.
أما التعويض عن الخسارة، فياويحي من وطني، فلا شركات التأمين تفي بعقودها، و لا صناديق الضمان و التغطية الصحية تفي بعهودها، و لا الأبناك تلتزم بوعودها…هو وطن أحبه كثيرا و لكنه يخجلني أحيانا. و لكم الكلمة…