القانون المالي الجديد يعيد الثقة لسكان المناطق النائية
بعد القرار الوزاري السابق للحسين الوردي وزير الصحة والقاضي بضرورة اجتياز الأطباء المتخرجين الجدد لسنتين من الخدمة بالمناطق النائية المغربية، وهو القرار الذي أخرج مئات الطلبة الأطباء للتظاهر، في حين أسعد المئات من سكان القرى والمناطق النائية الذين اعتبروا أن القرار الوزاري يعيد الروح إلى هذه المناطق، ها هو بوسعيد وزير لمالية يضخ دماء اخرى جديدة في هذه المناطق التي فقد أهلها الثقة في مشاريع التنمية.
فقد أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال تقديمه لقانون المالية لسنة 2016 أن “الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية”.
هذا وأشار بوسعيد في خبر مسعد لسكان المناطق النائية أن هذا المشروع المالي الجديد والذي اعدت له استراتيجية متكاملة بين كافة القطاعات يهدف إلى تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، مبرزا أنه سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.
وأوضح بوسعيد أن قانون المالية الجديد لـ 2016 يرتكز على توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم .
بقلم : عمر محموسة
بعد القرار الوزاري السابق للحسين الوردي وزير الصحة والقاضي بضرورة اجتياز الأطباء المتخرجين الجدد لسنتين من الخدمة بالمناطق النائية المغربية، وهو القرار الذي أخرج مئات الطلبة الأطباء للتظاهر، في حين أسعد المئات من سكان القرى والمناطق النائية الذين اعتبروا أن القرار الوزاري يعيد الروح إلى هذه المناطق، ها هو بوسعيد وزير لمالية يضخ دماء اخرى جديدة في هذه المناطق التي فقد أهلها الثقة في مشاريع التنمية.
فقد أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال تقديمه لقانون المالية لسنة 2016 أن “الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية”.
هذا وأشار بوسعيد في خبر مسعد لسكان المناطق النائية أن هذا المشروع المالي الجديد والذي اعدت له استراتيجية متكاملة بين كافة القطاعات يهدف إلى تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، مبرزا أنه سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.
وأوضح بوسعيد أن قانون المالية الجديد لـ 2016 يرتكز على توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم .
بقلم : عمر محموسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق