Projet Decret 2.16.404 by mohamed rifki on Scribd
إظهار الرسائل ذات التسميات المصاريف. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات المصاريف. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، 12 أغسطس 2016
السبت، 30 يوليو 2016
الأربعاء، 10 فبراير 2016
إكراهات التدبير الإداري والمالي للأملاك الجماعية
إكراهات التدبير الإداري والمالي للأملاك
الجماعية
د.
عبد العالي ماكوري
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
مقدمة:
تعتبر الأملاك الجماعية "من المقومات
الأساسية للتنمية المحلية، إذ تمكن الجماعة من أن تتوفر على الوعاء العقاري اللازم
لجعلها تواجه الأعباء المنوطة بها بالفعالية المرجوة ومن هذه الأعباء:
-
خلق تجهيزات جماعية من شأنها أن تساهم في إنجاح سياسة
الإسكان؛
-
إحداث المناطق الصناعية، والسياحية والترفيهية؛
-
المساهمة بعقارات في مشاريع اقتصادية وذلك بالاشتراك مع
القطاع العام أو الخاص أو باللجوء إلى القروض؛
الاثنين، 21 ديسمبر 2015
السبت، 19 ديسمبر 2015
تدبير المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية
تدبير المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية
يعتبر المجال المالي من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم
الحكامة بشكل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل، وبشكل كبير، مكانة هامة
في كل السياسات العمومية، فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول
بها كل المرافق وتنجز بها المشاريع التنموية، وتترجم بها المجالس المنتخبة
برامجها السياسية إلى واقع ملموس.الجمعة، 11 ديسمبر 2015
نظام المحاسبة العمومية بالمغرب ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
نظام المحاسبة العمومية بالمغرب ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إنجاز الطالب الباحث كمال عبيدي
مقدمة:
لقد دخل المغرب منعطفا تاريخيا مهما باعتماده دستورا جديدا يضمن الفصل والتوازن بين السلط، ويكريس آليات جديدة لتسير الأعمال العمومية ومبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، شريطة أن يتم تنزيل هده المبادئ بشكل ديمقراطي ونزيه.
هدا الدستور الذي من المنتظر أن يدعم بإصدار قانون تنظيمي للمالية سيعطي دفعة قوية لعصرنة الدولة عن طريق شفافية المالية العمومية وإعادة توجيه التسير المالي استنادا على منطق النجاعة والنتائج.
مقدمة:
لقد دخل المغرب منعطفا تاريخيا مهما باعتماده دستورا جديدا يضمن الفصل والتوازن بين السلط، ويكريس آليات جديدة لتسير الأعمال العمومية ومبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، شريطة أن يتم تنزيل هده المبادئ بشكل ديمقراطي ونزيه.
هدا الدستور الذي من المنتظر أن يدعم بإصدار قانون تنظيمي للمالية سيعطي دفعة قوية لعصرنة الدولة عن طريق شفافية المالية العمومية وإعادة توجيه التسير المالي استنادا على منطق النجاعة والنتائج.
شساعة النفقات العمومية :
شساعة النفقات العمومية :
المقدمة:تعتبر شساعة النفقات العامة التي يثم احداثها فى اطار تنفيذ الميزانية العامة في الشق المتعلق بالنفقات بمثابة استثناء يرد على القاعدة العامة والعادية المتعلقة بتدخل كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي في تنفيذ الميزانية على التوالي في المرحلة الادارية والمرحلة المحاسبية .
وبالتالي فا ن الشسيع المعهود اليه بتنفيذ النفقات العامة الى دائينها ودللك بالنظر الى طبيعة وقلة أهمية تلك النفقة والتي هي في غنى عن المسطرة الكلاسيكية بالنظر الى الصبغة الاستثنائية والاستعجالية للنفقة.
وترجع أهمية هدا الموضوع من خلال محاولتنا القيام بدراسة شساعة النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة سواء من خلال الوقوف على المبادئ المؤطرة لصندوق الشساعة ودواعي اللجوء اليها من جهة ومحاولة رصد المراحل الاساسية التي تحكم عملية سيرها.
قراءة تحليلية لمظاهر اختلال تدبير النفقات المحلية
قراءة تحليلية لمظاهر اختلال تدبير النفقات المحلية
مكاوي نصير
- أستاذ زائر بكلية الحقوق سلا
-باحث في المالية العامة والقانون الضريبي
أصبحت الجماعات المحلية من أهم الشركاء الجدد للدولة، حيث يتقاسمان أعباء تدبير الشأن العام عن طريق توزيع ونقل الاختصاصات وتحويل الأموال ، وقد جاء ذلك نتيجة تأثير متغيرات داخلية ودولية استوجبت التقليل من دور الدولة وتكثيف تدخلات الجماعات .
مكاوي نصير
- أستاذ زائر بكلية الحقوق سلا
-باحث في المالية العامة والقانون الضريبي
أصبحت الجماعات المحلية من أهم الشركاء الجدد للدولة، حيث يتقاسمان أعباء تدبير الشأن العام عن طريق توزيع ونقل الاختصاصات وتحويل الأموال ، وقد جاء ذلك نتيجة تأثير متغيرات داخلية ودولية استوجبت التقليل من دور الدولة وتكثيف تدخلات الجماعات .
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015
الجمعة، 30 أكتوبر 2015
شساعة النفقات العمومية :
شساعة النفقات العمومية :
المقدمة:تعتبر شساعة النفقات العامة التي يثم احداثها فى اطار تنفيذ الميزانية العامة في الشق المتعلق بالنفقات بمثابة استثناء يرد على القاعدة العامة والعادية المتعلقة بتدخل كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي في تنفيذ الميزانية على التوالي في المرحلة الادارية والمرحلة المحاسبية .
وبالتالي فا ن الشسيع المعهود اليه بتنفيذ النفقات العامة الى دائينها ودللك بالنظر الى طبيعة وقلة أهمية تلك النفقة والتي هي في غنى عن المسطرة الكلاسيكية بالنظر الى الصبغة الاستثنائية والاستعجالية للنفقة.
وترجع أهمية هدا الموضوع من خلال محاولتنا القيام بدراسة شساعة النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة سواء من خلال الوقوف على المبادئ المؤطرة لصندوق الشساعة ودواعي اللجوء اليها من جهة ومحاولة رصد المراحل الاساسية التي تحكم عملية سيرها.
وبالتالي ماهي المبادئ المؤطرة لشساعة النفقة كاستثناء عن المبدأ العام المؤطرة لتنفيذ الميزانية وماهي المراحل التي تحكم عملية سير تنفيذها ؟
الاثنين، 26 أكتوبر 2015
حذف الحساب الاداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. اية فعالية ؟
حذف الحساب الاداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. اية فعالية ؟
تنص المادة 53 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر 2009، على أن الآمر بالصرف “رئيس المجلس” (يعد عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدراسة على اللجنة المالية المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية “دورة فبراير” ويوجه نظير من الحساب الاداري إلى سلطة الوصاية) غيرا انه لم يعد الحساب الإداري يخضع لمصادقة سلطة الوصاية كما أنه لم تعد هناك أية علاقة سببية بين التصويت على الحساب الإداري وبرمجة الفائض للمداخيل المحصل عليه عند حصرالميزانية كما كانالجمعة، 8 مايو 2015
الاثنين، 4 مايو 2015
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)